ساختمان اداری شهرداری شریفیه

شهرداری شریفیه

تاسیس ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۷

ماده ۵۵ قانون شهرداری : وضائف شهرداری

وظائف شهر داري بشرح زير است:

۱-ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

۲ ) تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط بشهر و تأمين آب و روشنائي بوسائل ممكنه.

تبصره ۱ – سد معابر عمومي و اشغال پياده‌ روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌ اقدام كند. در مورد دكه‌ هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ ها‌ ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به ‌نصب دكه‌ هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.

تبصره ۲ – احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آنرا تأمين نكرده است با موافقت قبلي‌ وزارت آب و برق بعهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه‌ وزارت آب و برق عهده‌ دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها ميتوانند با تصويب انجمن شهر و تاييد ‌وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.

تبصره ۳ – مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته‌ اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور‌ باشد ميتوانند كماكان بكار خود ادامه دهند.

تبصره ۴ – شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظائر آنها تعيين و‌ضمن انتشار آگهي باطلاع عموم برساند.
‌محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
‌رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
‌مجازات متخلفين طبق ماده ۲۷۶ قانون كيفر عمومي تعيين ميشود.
‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم بحداكثر مجازات ‌خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط ميشود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.

۳ ) تعيين نرخ اجناس مورد احتياج عموم از قبيل خواربار. پوشاك. برق. آب. كرايه وسائل نقليه . حق الزحمه و كارمزد و آنچه بنظر شهرداري از لحاظ احتياجات عمومي محتاج نرخ‌ گذاري باشد و تعقيب متخلفين و نظارت در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اتخاذ تدابير لازم براي ارزاني و فراواني خوار و بار عمومي و جلوگيري از توليد و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .

۴ ) مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و حومه و اجراي مقررات بهداشتي از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبيق وضع دكاكين و مغازه‏ها و فروشگاهها و اماكن عمومي با قواعد بهداشتي و تشريك مساعي با سازمان‌ هاي بهداشتي .

۵ ) جلوگيري از گدائي و جمع آوري متكديان و اعزام آنها بسازمان هاي اردوي كار و جمع آوري و نگاهداري اطفال سر راهي

بند ۶ – اجراي تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و‌ پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود‌ اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيش آهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و‌اردوي كار.
‌شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق بخود با حفظ‌ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين بينظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب ۲۸ /۳ /۳۴ به قوت خود باقي است.

تبصره ۲ – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور به قوت خود باقي است.

۷ ) حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري .

۸ ) برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاريخ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراء آن پس از تصويب انجمن شهر يكنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني در شهرستانها بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور ارسال ميشود.

۹ ) انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه شهرداري.

تبصره ۱ ) در تهران و شهرداريهاي درجه اول براي معاملاتي كه از پانصد هزار ريال تجاوز نميكند و در ساير شهرداريها در معاملات تا يكصد‌هزار ريال موافقت ناظر انجمن شهر كافي است:

تبصره ۲ ) در معاملات مربوط بخريد و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ريال و در شهرداريهاي درجه اول از دويست هزار ريال و در ساير شهرداريها از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد رعايت مقررات آئين نامه معاملاتي دولتي مربوط بمناقصه و مزايده الزامي است.

تبصره ۳ ) شهرداري ميتواند كارهائي را كه انجمن شهر مقتضي بداند بطور اماني انجام دهد.

۱۰ ) اهداء و قبول اعانات و هدايا بنام شهر و همچنين دادن مدالها و نشان هاي شهر با تصويب انجمن شهر.

۱۱ ) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها

۱۲ ) تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات

۱۳ ) ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

بند ۱۴ – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر‌ عمومي و كوچه‌ ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله‌ هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر‌نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكشه اي‌ ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.

تبصره – در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود بمالكين يا‌صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت ‌دار متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام برفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت‌خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دكاكين – قهوه‌خانه‌ها – كافه رستورانها – پاساژها و امثال ‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز ميباشد.

۱۵ ) جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها بوزارت بهداري و مؤسسات بهداشتي و دامپزشگي و شهرداري‌ هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلاء به امراض ساريه و جمع‌آوري حيوانات بلاصاحب و دفع حيوانات مريض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپايان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

۱۶ ) تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحيح اصناف و پيشه وران

۱۷ ) تهيه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجراي آن با رعايت تشريفات مربوطه.

۱۸ ) ايجاد و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و ميوه و تره بار و ساير مايحتاج عمومي و تعيين محلهاي مخصوص توقف وسائط نقليه

۱۹ ) تنظيم و اجراء مقررات و آئين‏نا مه‌ هاي لازم براي فراواني و مرغوبيت و ارزاني گوشت و نان

۲۰) جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها – كارگاهها – گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب‌هائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع‌ حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك ‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد‌ و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرائي مي گردد.

تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند ‌شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است. ‌
هر گاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.

۲۱ ) احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز از قبيل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . كشتارگاه . گورستان ـ ميدان . باغ كودكان و احداث و تعيين طالارها و محلهاي مخصوص برگذاري مجالس و مراسم ترحيم و ساختمان‌هاي خانه‌ هاي ارزان قيمت جهت اشخاص بي بضاعت ساكنين شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالي.

تبصره ۱ ) مالكيني كه مبادرت بساختمان هاي مستغلات يا محل كسب مينمايند بايد بتعداد و ترتيبي كه شهرداري در نقشه و پروانه ساختماني تعيين ميكند مستراح كافي براي رفع احتياج ساكنين و مراجعين محل بسازند و همچنين بايد پاركينگ مناسب براي وسائط نقليه طبق نظر شهرداري احداث نمايند.

۲۲ ) تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان هاي شهر و تعيين طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعيين مصالح نماسازي ضمن پروانه ساختماني و جلوگيري از ساختمان هاي بدون پروانه و مخالف مشخصات تعيين شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداري و تخريب آن و تخصيص قسمت هاي مختلف شهر و مناطق مسكوني و تجارتي و صنعتي و غيره و تدوين آئين نامه و نظامات لازم براي اينكار

۲۳ ) اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها .

۲۴ ) صدور پروانه براي كليه ساختمان هائي كه در شهر ميشود .

تبصره – شهرداري در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌ هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان ‌را قيد كند. در صورتيكه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در‌ كميسيون مقرر در تبصره يك ماده ۱۰۰ اين قانون مطرح مينمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از‌دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم ميكند.
‌اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا ميشود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس ‌جنحه‌ اي از ششماه تا دو سال و جزاي نقدي از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل ميشود.
‌دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده ‌تجاري محسوب نميشود.

بند ۲۵ – ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره ‌روها و پياده‌ روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن ‌بهزينه شهرداري هر محل.

تبصره ) در هر خيابان كه شهرداري دست بكار كف سازي سواره رو ميشود ساختمان پياده‌ روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين مجاور نمايندگان قانوني آنها اجباري است

۲۶ – پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.

تبصره ۱ – بمنظور تشويق صادرات كشور نسبت بكالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

تبصره ۲ – كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض بشهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد.

تبصره ۳ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره ۱ اين بند تصحيح ميشود.

تبصره ۴ – آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته ميشود.

۲۶) پيشنهاد به انجمن شهر براي برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و تعيين جريمه براي مستنكفين و تخصيص پاداش براي مؤديان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر يا در موقع مقرر ميپردازند.

تبصره ۱ ) پاداش مقرر براي مؤديان عوارض از طريق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.

تبصره ۲ ) كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداري‌ هاي عرض راه معاف ميباشد.

تبصره ۳ ) آئين‏نامه هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري از مستنكفين از طرف شهرداري تنظيم و پس از تصويب وزارتين كشور و دادگستري بموقع اجراء گذارده ميشود .

‌بند ۲۷ – وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهي‌ ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند. ‌

بند ۲۸ – صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه ‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.

منبع : http://qavanin.ir/Law/TreeText/83412

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند. ‌
شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين‌ محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد. ‌

تبصره ۱ – در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده‌ وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌ ميشود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد.
‌در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد.
‌شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا ‌طبق مقررات آئين‌ نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.
كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع ميباشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.

تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است.

تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثير الانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خود داري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در موارديكه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره ۸ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع ميباشد.
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلا مانع ميباشد.

تبصره ۹ ـ ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشند.

تبصره ۱۰ ـ در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي ميباشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره ۱۱ ـ آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اطلاعات کلی از کمیسیون ماده ۱۰۰

  • مرجع رسیدگی به اعتراض آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ : کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰

  • مسئول دعوت برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ : دبیر کمیسیون

  • محل تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ : ساختمان مرکزی شهرداری

  • مسئول پیگیری تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ : دبیر کمیسیون و شهردار منطقه

وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

  • بررسی و ارزیابی کلیه تخلفاتی که در محدوده قانونی و حریم شهر رخ می دهد

  • تخلفات خارج محدوده شهری، از وظایف این مجموعه نیست.

  • بررسی تخلفاتی که به ساخت و ساز غیر اصولی مرتبط است

  • بررسی تخلفاتی که مغایر استاندارد های بهداشت ایمنی و حرفه ای (HSE) ساخته می شود.

  • بررسی تخلفاتی که سازنده، بدون اخذ پروانه ساختمانی، نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده است.

  • بررسی تخلفاتی که سازنده، بیش از متراژی که در پروانه، مجوز گرفته است، اقدام کرده است (مثل ایران مال)

  • بررسی تخلفات ساخت و سازی که با مندرجات پروانه ساختمانی، مغایرت دارد.

وظایف دبیرخانه

  • انجام فرآیند های اداری قانونی به منظور تکمیل پرونده هایی که به این مرجع، ارسال می شود.

  • سازماندهی و هماهنگی و ایجاد جدول زمانی جهت دعوت از اعضا و طرف های مسئول در پرونده ارجاعی.

  • رسیدگی به پرونده های ارجاعی در مدت مقرری که قانون اعلام کرده است.

  • رایزنی و هماهنگی با مراجع دولتی جهت نصب و عزل اعضا و تمدید احکام.

  • حضور فعال در جلسات و دعوت از هر شخص حقیقی یا حقوقی یا نماینده مطلع شهرداری که امکان مشاوره تخصصی داشته باشد.

  • رایزنی با کلیه واحدهای صف و ستاد شهرداری ها در رابطه با پرونده ها و هماهنگی با مراکزی چون استانداری و شورای شهر و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی.

  • دعوت از افرادی که حضور آن ها در جلسات شورا برای تصمیم گیری اعضا، اهمیت دارد.

  • تنظیم صورتجلسات و ابلاغ آرا به ذینفعان.

  • نگهداری از سوابق و مکاتبات اداری.

اعضا کمیسیون

اعضا به شرح زیر است:

  • نماینده وزیر کشور

  • نماینده وزیر دادگستری (مثلا یکی از قضات دادگستری)

  • نماینده شورای شهر

رسمیت جلسات

  • با حضور هر ۳ نفر، رسمیت دارد.

  • صدور رای، با حضور ۲ نفر، رسمیت دارد.

  • اگر یکی از اعضا، نظری غیر از نظر دیگر اعضا داشته باشد، نظر او نیز در رای، درج می شود.

مراحل طرح پرونده

  • هر ملکی باید پرونده مجزا داشته باشد.

  • میزان تخلف و نوع تخلف و متراژ تخلف و مکان آن باید صورتجلسه شود.

  • به منظور یکسان سازی و یکپارچه سازی شیوه اعلام تخلف به این مجموعه، فرم هایی آماده شده است که وزارت کشور، تهیه و به استانداری ها ابلاغ و آن ها به شهرداری ها ارسال می کنند.

  • این فرم ها را مامور رسمی شهرداری، پس از بررسی عملیات ساختمانی، بررسی و مبتنی بر درج مشخصات فنی ساختمان متخلف است.

  • فرم هایی که مامور شهرداری تکمیل می کند، بایستی به تایید کارشناس فنی معاونت شهرسازی شهرداری های مناطق رسیده و توسط معاون مربوطه، امضا شده و به دفتر شهردار ارسال شود تا پس از امضا وی، به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود. (فرم شماره ۱)

  • مشخصات کامل ملک و مالکان باید در فرم درج شود.

  • موقعیت ملک و این که ساخت و ساز بدون مجاز، مزاحم یا مشرف دارد یا ندارد نیز باید در گزارش، قید شود.

  • اگر تجاوزی به معابر عمومی دارد باید ذکر شود.

  • مغایرت ها با اصول ایمنی و بهداشتی و شهرسازی نیز باید مستندنگاری مکتوب شود.

  • اگر پرونده مربوط به ساختمانی است که قبلا پروانه ساخت داشته اما در حین ساخت و ساز، تخلف کرده است، بایستی تاریخ شروع و ساخت و مرحله ساخت و ساز (مثلا سفت کاری یا فونداسیون و …) بیان شود.

  • اگر قبلا به مالک، ابلاغ قانونی شده است و دفاعیه کتبی دارد، ذکر شود.

با گزارشاتی که حاوی اطلاعات فوق الذکر باشد، اعضا، وارد شور شده و با استماع نظرات طرف های درگیر و بررسی شواهد و گزارشات کارشناسی، رای صادر  و انشا می کنند که قابل تجدید نظر است.

چگونه به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی می شود؟

این سوال مهمی است که برخی از شهروندان فعال در عرصه ساخت و ساز یا ذینفع در این حوزه مطرح می کنند و بعضا اطلاعات مخدوشی و مبهمی در اختیار آن ها قرار می گیرد. مراحل را به دقت ملاحظه فرمایید تا از حقوق خود دفاع کنید:

  • شناسایی دقیق تخلف و طرح مکتوب تخلفات از طریق شهرداری

  • ارجاع طرح مکتوب به کمیسیون.

  • تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات در دبیرخانه و زمان بندی برای طرح مربوطه در کمیسیون.

  • اعلام طرح تخلف به ذینفع یا ذینفعان (اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی) به منظور آمادگی جهت شرکت در جلسه بررسی اتهامات ساختمانی.

  • ذینفعان از زمان اعلام موضوع از طریق دبیرخانه، ۱۰ روز فرصت دارند تا لایحه دفاعیه خود را آماده کنند.

  • برگزاری جلسه و صدور رای.

  • ابلاغ قانونی رای صادره به ذینفع (مثلا مالک) و اعلام این موضوع که ۱۰ روز فرصت اعتراض مکتوب دارند. این ۱۰ روز از زمان تاریخ صدور رای و ثبت در دبیرخانه، لحاظ نمی شود. از زمان ابلاغ رای به ذینفع یا نماینده قانونی وی در آدرسی که قبلا اعلام کرده است، انجام می شود.

  • اگر پس از ابلاغ قانونی، ذینفع، اعتراض نکند، رای، قطعی شده قلمداد می شود و امکان اعتراض نیست.

  • اگر ذینفع در مدت ۱۰ روز، اعتراض کند، اعتراض مکتوب و مستندات و شواهد، به کمیسیون دوم ارجاع خواهد شد.

  • پس از بررسی در این جلسه ثانی، رای صادره توسط دبیرخانه، ابلاغ قانونی خواهد شد و لازم الاجرا توسط شهرداری 

کمیسیون تجدید نظر (دوم ماده ۱۰۰ )

هر سه نفر عضو این مجموعه، باید غیر سه نفری باشند که در کمیسیون حضور داشتند و رای اولیه صادر کرده اند. یعنی هیات بدوی (اول) با هیات تجدید نظر (دوم)، فرق دارد. جلسات نیز با حضور ۳ نفر رسمیت داشته و رای صادره، به اتفاق آرا معتبر است. نظر عضو مخالف با رای نیز در صورتجلسه، قید و امضا می شود.

هیات دوم، مسئول رسیدگی به اعتراض مالک یا مالکان یا شهرداری به رای هیات اول است. حیطه بررسی هیات دوم، همان مفادی است که در رای هیات اول (بدوی) به آن اشاره شده و نباید خارج از آن باشد. اگر در این اثنا، تخلف جدید در پرونده رخ داده است، باید مسیر قانونی از اول طی شود.

پس: ابراز دلایل جدید، ادعای جدید نیست. (ماده پانصده و نه قانون آیین دادرسی مدنی)

اگر مالک یا مالکان، اعتراضی به آرای صادره داشته باشند، مراتب به دیوان عدالت اداری، ارجاع خواهد شد و شهرداری، حق اعتراض نداد.

۳  نکته مهم که باید بدانیم به این شرح است:

  • رسیدگی در فرآیند تجدید نظر، بایستی مستند بر رسیدگی در مرحله بدوی باشد. خارج از آن، ممنوع است.

  • رسیدگی در فرآیند تجدید نظر، حق شهرداری یا مالک یا ذینفع است که به مفاد رای اول، اعتراض دارند.

  • کمیسیون هم عرض در مواردی تشکیل می شود و ۳ نفری که در این مجموعه عضویت دارند، نباید در هیات اول (بدوی) و هیات دوم (تجدید نظر) عضویت داشته باشند.

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

اطلاعات کلی

  • مرجع رسیدگی به اعتراض آرا ماده هفتاد و هفت: کمیسیون هم عرض ماده ۷۷ با مجوز دیوان عدالت اداری.

  • مسئول دعوت برگزاری جلسات    کمیسیون ماده ۷۷  : دبیر کمیسیون

  • محل تشکیل جلسات   کمیسیون ماده ۷۷ : ساختمان مرکزی شهرداری

  • مسئول پیگیری تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷  : دبیر جلسه و شهردار منطقه

  • کمیسیون ماده هفتاد و هفت به اعتراضات مالکان دکه هایی که قبل از قانون شهرداری، نصب شده و شهرداری ها نسبت به برداشتن دکه اقدام می کند نیز رسیدگی می کنند.

  • رفع اختلاف بین مالک و شهرداری درباره بدهی ملک مورد معامله از وظایف این مرجع تصمیم گیری شبه قضایی است.

  • رفع اختلاف بین شهرداری و نهاد های دولتی و عمومی در مورد وصول عوارض شهرداری در زمینه صدور مجوز حفاری و مرمت معابر عمومی و امثالهم.

  • تقسیط عوارض مؤدیانی که نمی توانند عوارض را یک جا پرداخت کنند.

گردشکار کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

  • عوارض شهرداری بر اساس ضوابط مربوطه، به مودی ابلاغ می شود.

  • مودی در مهلت قانونی، بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام کند یا ترتیب پرداخت را بدهد.

  • اگر عوارض پرداخت نشد، مراتب، مکتوب به همراه مستندات قانونی توسط شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ ارسال می شود.

  • دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ به صورت مکتوب، به مودی اعلام می کند که در مهلت قانونی، نسبت به ارائه هر گونه مدرک و سندی دال بر عدم تعلق عوارض یا اعتراض به شیوه محاسبه، به کمیسیون ارائه دهد.

  • اگر مستندات مودی دریافت شده باشد، با گزارشات شهرداری، بررسی می شود و پس از تصمیم گیری، رای صادر می شود.

  • تصمیم کمیسیون ، قطعی است و بدهی های تشخیصی، لازم الاجرا خواهد بود و به صدور اجراییه منتهی می شود تا طلب شهرداری از مودی، وصول شود. دادگستری شهرستان، موارد را پیگیری خواهد کرد.

گردشکار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷

  • کمیسیون هم عرض ماده ۷۷ ، کمیسیون مسئول رسیدگی به اعتراض مودیان به رای ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری بوده و بر اساس نامه کتبی دیوان عدالت اداری، تشکیل می شود.

  • وقتی نامه دیوان عدالت اداری دریافت شد و رای کمیسیون ، ضمیمه نامه بود، دبیر جلسه هم عرض، تشکیل جلسه می دهد.

  • اعضا کمیسیون هم عرض، پرونده (متن اعتراض مودی) را مطالعه و پس از بررسی رای کمیسیون ماده ۷۷ ، تصمیم لازم را اتخاذ و صدور رای می کنند. اگر به صدور رای در جلسه منتهی نشد، بایستی نماینده مؤدی و نماینده شهرداری منطقه ذیربط به جلسه استماع بعدی، دعوت شود. پس از استماع، رای صادر می شود.

اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷

واحد اجراییه شهرداری، مفاد رای را پس از صدور اجراییه، به مؤدی ابلاغ می کند و وی ظرف ۱۰ روز فرصت اجرا دارد. اگر ترتیب پرداخت ندارد، باید صورت مالی  خود را به مسئول اجرا بدهد. وصول بدهی شهرداری از مؤدی بابت عوارض، از طریق دادگستری پیگیری می شود.

وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷

  • دبیرخانه، در شهرداری مستقر است.

  • انجام فرآیند های اداری قانونی به منظور تکمیل پرونده هایی که به این مرجع، ارسال می شود.

  • سازماندهی و هماهنگی و ایجاد جدول زمانی جهت دعوت از اعضا و طرف های مسئول در پرونده ارجاعی.

  • رسیدگی به پرونده های ارجاعی در مدت مقرری که قانون اعلام کرده است.

  • رایزنی و هماهنگی با مراجع دولتی جهت نصب و عزل اعضا و تمدید احکام.

  • حضور فعال در جلسات و دعوت از هر شخص حقیقی یا حقوقی یا نماینده مطلع شهرداری که امکان مشاوره تخصصی داشته باشد.

  • رایزنی با کلیه واحدهای صف و ستاد شهرداری ها در رابطه با پرونده ها و هماهنگی با مراکزی چون استانداری و شورای شهر و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی.

  • دعوت از افرادی که حضور آن ها در جلسات شورا برای تصمیم گیری اعضا، اهمیت دارد.

  • تنظیم صورتجلسات و ابلاغ آرا به مؤدی و شهرداری ها.

  • نگهداری از سوابق و مکاتبات اداری .

توجه کنید که مواردی که مربوط به جرایم تخلفات ساختمانی یا بهای خدمات و مطالباتی ناشی از خسارت به اموال شهرداری است یا رشوه و . . .  که به موضوع عوارض شهرداری، ارتباطی ندارد، در صلاحیت ماده هفتاد و هفت نیست.

اعضا کمیسیون

اعضا به شرح زیر است:

  • نماینده وزیر کشور

  • نماینده وزیر دادگستری (مثلا یکی از قضات دادگستری)

  • نماینده شورای شهر

رسمیت جلسات

  • با حضور هر ۳ نفر، رسمیت دارد.

  • صدور رای، با حضور ۲ نفر، رسمیت دارد.

  • اگر یکی از اعضا، نظری غیر از نظر دیگر اعضا داشته باشد، نظر او نیز در رای، درج می شود.

تشکیلات کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

  • مرجعی شبه قضایی است.

  • شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد.

  • مرجعی است بی طرف.

  • تصمیمات آن، قطعی است و شهردار مناطق، در صدور رای، دخالت و نقشی ندارند.

  • طبق قانون، هر شهرداری می تواند با توجه به تعدد پرونده ها، چند کمیسیون ماده ۷۷ داشته باشد.

  • دبیر خانه آن، در شهرداری مستقر بوده و یکی از کارکنان شهرداری، دبیر آن خواهد بود. دبیر، حق رای ندارد.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در هر حوزه جغرافیایی که طبق قانون، در آن محدوده یا حریم شهر، عوارض وضع شده است، حق اظهار ظنر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای دارد.

  رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون ماده ۷۷

  • این کمیسیون ، آیین نامه دادرسی جامع و منحصر به فرد ندارد و قانون آیین دادرسی مدنی جاری است.

  • تصمیم ماده هفتاد و هفت درباره اختلاف مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.

  • آرا کمیسیون ماده ۷۷ باید مستند و مستدل باشد.

  • توجه داشته باشید که صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مؤدی درباره عوارض، مناطق شهرداری ها هستند و اگر شهرداری، عوارضی را وضع کرد، کمیسیون حق ندارد که مبلغ را افزایش یا کاهش دهد.

تقسیط بهای عوارض شهرداری

بر اساس آیین نامه مالی شهرداری (ماده سی و دوم)، اگر کمیسیون ماده ۷۷ تشخیص دهد، عوارضی که مؤدیان بایستی پرداخت کنند، قابل تقسیط بوده و نباید از ۳۶ ماه تجاوز کند. صدور مفاصا حساب، موکول به وصول مبلغ عوارض است.