وظائف شهر داري بشرح زير است:

۱-ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

۲ ) تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط بشهر و تأمين آب و روشنائي بوسائل ممكنه.

تبصره ۱ – سد معابر عمومي و اشغال پياده‌ روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌ اقدام كند. در مورد دكه‌ هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ ها‌ ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به ‌نصب دكه‌ هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.

تبصره ۲ – احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آنرا تأمين نكرده است با موافقت قبلي‌ وزارت آب و برق بعهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه‌ وزارت آب و برق عهده‌ دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها ميتوانند با تصويب انجمن شهر و تاييد ‌وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.

تبصره ۳ – مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته‌ اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور‌ باشد ميتوانند كماكان بكار خود ادامه دهند.

تبصره ۴ – شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظائر آنها تعيين و‌ضمن انتشار آگهي باطلاع عموم برساند.
‌محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
‌رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
‌مجازات متخلفين طبق ماده ۲۷۶ قانون كيفر عمومي تعيين ميشود.
‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم بحداكثر مجازات ‌خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط ميشود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.

۳ ) تعيين نرخ اجناس مورد احتياج عموم از قبيل خواربار. پوشاك. برق. آب. كرايه وسائل نقليه . حق الزحمه و كارمزد و آنچه بنظر شهرداري از لحاظ احتياجات عمومي محتاج نرخ‌ گذاري باشد و تعقيب متخلفين و نظارت در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اتخاذ تدابير لازم براي ارزاني و فراواني خوار و بار عمومي و جلوگيري از توليد و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .

۴ ) مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و حومه و اجراي مقررات بهداشتي از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبيق وضع دكاكين و مغازه‏ها و فروشگاهها و اماكن عمومي با قواعد بهداشتي و تشريك مساعي با سازمان‌ هاي بهداشتي .

۵ ) جلوگيري از گدائي و جمع آوري متكديان و اعزام آنها بسازمان هاي اردوي كار و جمع آوري و نگاهداري اطفال سر راهي

بند ۶ – اجراي تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و‌ پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود‌ اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيش آهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و‌اردوي كار.
‌شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق بخود با حفظ‌ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين بينظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب ۲۸ /۳ /۳۴ به قوت خود باقي است.

تبصره ۲ – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور به قوت خود باقي است.

۷ ) حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري .

۸ ) برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاريخ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراء آن پس از تصويب انجمن شهر يكنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني در شهرستانها بوسيله فرماندار يا بخشدار بوزارت كشور ارسال ميشود.

۹ ) انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه شهرداري.

تبصره ۱ ) در تهران و شهرداريهاي درجه اول براي معاملاتي كه از پانصد هزار ريال تجاوز نميكند و در ساير شهرداريها در معاملات تا يكصد‌هزار ريال موافقت ناظر انجمن شهر كافي است:

تبصره ۲ ) در معاملات مربوط بخريد و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ريال و در شهرداريهاي درجه اول از دويست هزار ريال و در ساير شهرداريها از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد رعايت مقررات آئين نامه معاملاتي دولتي مربوط بمناقصه و مزايده الزامي است.

تبصره ۳ ) شهرداري ميتواند كارهائي را كه انجمن شهر مقتضي بداند بطور اماني انجام دهد.

۱۰ ) اهداء و قبول اعانات و هدايا بنام شهر و همچنين دادن مدالها و نشان هاي شهر با تصويب انجمن شهر.

۱۱ ) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها

۱۲ ) تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات

۱۳ ) ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

بند ۱۴ – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر‌ عمومي و كوچه‌ ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله‌ هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر‌نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكشه اي‌ ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.

تبصره – در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود بمالكين يا‌صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت ‌دار متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام برفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت‌خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دكاكين – قهوه‌خانه‌ها – كافه رستورانها – پاساژها و امثال ‌آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز ميباشد.

۱۵ ) جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماريها بوزارت بهداري و مؤسسات بهداشتي و دامپزشگي و شهرداري‌ هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلاء به امراض ساريه و جمع‌آوري حيوانات بلاصاحب و دفع حيوانات مريض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپايان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

۱۶ ) تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحيح اصناف و پيشه وران

۱۷ ) تهيه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجراي آن با رعايت تشريفات مربوطه.

۱۸ ) ايجاد و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و ميوه و تره بار و ساير مايحتاج عمومي و تعيين محلهاي مخصوص توقف وسائط نقليه

۱۹ ) تنظيم و اجراء مقررات و آئين‏نا مه‌ هاي لازم براي فراواني و مرغوبيت و ارزاني گوشت و نان

۲۰) جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها – كارگاهها – گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و‌اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب‌هائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع‌ حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك ‌پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد‌ و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد‌و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرائي مي گردد.

تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر‌صاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند ‌شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است. ‌
هر گاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.

۲۱ ) احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز از قبيل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . كشتارگاه . گورستان ـ ميدان . باغ كودكان و احداث و تعيين طالارها و محلهاي مخصوص برگذاري مجالس و مراسم ترحيم و ساختمان‌هاي خانه‌ هاي ارزان قيمت جهت اشخاص بي بضاعت ساكنين شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالي.

تبصره ۱ ) مالكيني كه مبادرت بساختمان هاي مستغلات يا محل كسب مينمايند بايد بتعداد و ترتيبي كه شهرداري در نقشه و پروانه ساختماني تعيين ميكند مستراح كافي براي رفع احتياج ساكنين و مراجعين محل بسازند و همچنين بايد پاركينگ مناسب براي وسائط نقليه طبق نظر شهرداري احداث نمايند.

۲۲ ) تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان هاي شهر و تعيين طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعيين مصالح نماسازي ضمن پروانه ساختماني و جلوگيري از ساختمان هاي بدون پروانه و مخالف مشخصات تعيين شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداري و تخريب آن و تخصيص قسمت هاي مختلف شهر و مناطق مسكوني و تجارتي و صنعتي و غيره و تدوين آئين نامه و نظامات لازم براي اينكار

۲۳ ) اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها .

۲۴ ) صدور پروانه براي كليه ساختمان هائي كه در شهر ميشود .

تبصره – شهرداري در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌ هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان ‌را قيد كند. در صورتيكه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در‌ كميسيون مقرر در تبصره يك ماده ۱۰۰ اين قانون مطرح مينمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از‌دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم ميكند.
‌اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا ميشود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس ‌جنحه‌ اي از ششماه تا دو سال و جزاي نقدي از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل ميشود.
‌دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده ‌تجاري محسوب نميشود.

بند ۲۵ – ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره ‌روها و پياده‌ روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن ‌بهزينه شهرداري هر محل.

تبصره ) در هر خيابان كه شهرداري دست بكار كف سازي سواره رو ميشود ساختمان پياده‌ روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين مجاور نمايندگان قانوني آنها اجباري است

۲۶ – پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.

تبصره ۱ – بمنظور تشويق صادرات كشور نسبت بكالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

تبصره ۲ – كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض بشهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد.

تبصره ۳ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره ۱ اين بند تصحيح ميشود.

تبصره ۴ – آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته ميشود.

۲۶) پيشنهاد به انجمن شهر براي برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و تعيين جريمه براي مستنكفين و تخصيص پاداش براي مؤديان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر يا در موقع مقرر ميپردازند.

تبصره ۱ ) پاداش مقرر براي مؤديان عوارض از طريق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.

تبصره ۲ ) كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداري‌ هاي عرض راه معاف ميباشد.

تبصره ۳ ) آئين‏نامه هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري از مستنكفين از طرف شهرداري تنظيم و پس از تصويب وزارتين كشور و دادگستري بموقع اجراء گذارده ميشود .

‌بند ۲۷ – وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌كردن آگهي‌ ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر مؤثر باشند. ‌

بند ۲۸ – صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه ‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.

منبع : http://qavanin.ir/Law/TreeText/83412